بررسی رسیدگی درسازمان تعزیرات حکومتی وتطابق آن با محاکم کیفری

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
  • نویسنده سعید رحیمی
  • استاد راهنما علی رضا میلانی حسن مرادی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان محول گردید. سپس این سازمان درسالهای بعد با مصوبات هیات دولت واصلاح قوانین گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام واجد صلاحیتهای دیگری نظیر صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز شده است ودر نهایت با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی صلاحیتهای سازمان توسعه یافته است . درپایان نامه حاضر ضمن اینکه صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شده شیوه رسیدگی درشعب عادی وویژه با آئین دادرسی محاکم قضائی مقایسه شده ونقاط اشتراک وافتراق آن مورد بررسی قرارگرفته است. درپایان نیز ایرادات وانتقادات وارد برآئین رسیدگی مورد عمل این نهاد مورد بحث ونقدقرار گرفته وجهت اصلاح وضع موجود راهکارهایی ارایه شده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مرا...

15 صفحه اول

موارد و مبانی تداخل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با محاکم عمومی و انقلاب

در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید0 درطول این سال...

15 صفحه اول

نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

متن کامل

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات ‌هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات‌ ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش ...

متن کامل

دادرسی عادلانه در مراجع تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023